امنیت و عدالت دو پدیده مفقود در افغانستان

صدای اعتراض و مخالفت‌ها در برابر حکومت به اصطلاح وحدت ملی در این روز‌ها با ایجاد شورا‌ها، ائتلاف‌ها و اتحاد‌ها به اوج خود رسیده است.

ائتلاف برای نجات افغانستان، شورای حراست و ثبات، جبهه‌های گوناگون ملی، جنبش روشنائی، جنبش رستاخیز و تغیر، شورای مردمی حوزه مشرقی، شورای متنفذین و بزرگان قومی کندهار و ده‌ها تشکل دیگر همچون قارچ از درون جامعه سربلند کرده است.

ریزه خوران خوان دولتی و بلندگویان و سخنگویان سرکاری طبق معمول این مخالفت‌ها را به تحریک بیگانگان نسبت می‌دهند و خود خواهی‌ها، منفعت طلبی‌ها و سود جوئی‌های اشخاص و افرادرا منشا آن می‌دانند.

از نظر ارگ نشینان، مشاوران، سخنگویان و بلنگویان داوطلب ویا مزد بگیر آنان وضع موجود کشور کمال مطلوب بوده ارگ نشینان با استفاده از امکانات دست داشته همه وظایفی راکه باید انجام می‌دادند، با کمال صداقت و خستگی ناپذیر انجام می‌دهند. حتی دلیل آورده می‌شود که رییس جمهور منحیث مسئول درجه اول کشور شانزده ساعت در روز کار می‌کند و ده‌ها کمیسیون و کمیته را رهبری می‌نماید.

اگر از فقر جانکاه، فساد گسترده، اعتیاد رو به افزایش صحبت شود، بالا نشینان دولتی فورا این پدیده‌ها را ناشی از بی‌کفایتی زمامداران قبلی قلمداد می‌کنند و خود را مبارزین راستین راه سعادت و خوشبختی مردم می‌دانند.

اینکه بیشتر از چهل در صد خاک کشور توسط مخالفین مسلح اداره می‌شود، یازده ولسوالی کاملا به اختیار مخالفین است، مراکز زابل، ارزگان، قندهار و قندوز عملا در محاصره دشمن و در خطر سقوط قرار داردو آتش جنگ از کران تا کران کشور شعله ور است، مسایلی است که سخنگویان دولتی نیز خود بدان معترف‌اند و جرئت انکار آن را ندارند.

توازن و تناسب چه در انکشاف مناطق و چه در گزینش کادر‌ها عنصر مفقود شده ایست که هیچ کسی خود را مسئول آن نمی‌داند.

عدالت اجتماعی هم خلاصه شده است به تقسیم پنجاه، پنجاه در صدی کرسی‌ها میان دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی که از برکت این تقسیم عادلانه، نا‌کار آمد‌ترین، بدنام‌ترین و بی‌کفایت‌ترین کابینه فعلا سر رشته امور را بدست دارد که جز تعمیق فساد و سوء استفاده از دارایی عامه هیچ دستاوردی در سه سال گذشته نداشته است.

منظور از توضیح وضع کنونی آن نیست که مخالفین درونی وبیرونی حکومت را در همه اعمالشان برائت دهیم و آنان را نیرو‌های صد در صد سالم، عدالت خواه و ضد فساد بدانیم. این تشکل‌های رنگارنگ نیزکه از شرکای قدرت و یا عناصر قدرت باخته تشکیل شده‌اند، منافع گروپی، سمتی، منطقوی و شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند وتا زمانی در مخالفت قرار دارند که در خوان گسترده فساد جا داده شوند و از امتیازات دلخواه مستفید گردند.

نه حکومت و نه هم اوپوزیسیون رنگارنگ به منافع ملی، عدالت اجتماعی، ترقی و پیشرفت، بهزیستی مردم و بالاخره نابودی فقر و اعتیاد کوچک‌ترین تعهدی ندارند و شعار‌های عدالت خواهی صرف بمنظور جلب توجه توده‌ها و اغفال مردم است وبس. اما وضع به حدی مایوس کننده است که مردم به جان رسیده که هر لحظه با خطر نابودی و مرگ مواجه‌اند، به هرگونه حرکتی دل می‌بندند و خواهان نجات از وضع موجود‌ند.

برای بیرون رفت ازاین وضع، لازم است ارگ نشینان بجای توطئه و دسیسه علیه این شخص و آن شخص و تلاش در بیرون راندن این نیرو و آن نیرواز قدرت، با سهم دادن به همه نیرو‌های سیاسی موجود در کشور قاعده حکومتداری را توسعه بخشیده، همه توجه و امکانات خود را به سرکوب قطعی دشمن مسلح معطوف نمایند.

از تذبذب در برابردشمن و تقسیم دشمن به خوب و بد و بد‌تر از آن از برادر خوانده گی آنان صرف نظر نموده با گمارش عناصر فعال، کارفهم وورزیده در ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، وضع را در این عرصه تغیر دهند.

تامین عدالت نسبی در تعین و جابجایی کادر‌ها و تعویض بموقع کادر‌ها را در همه عرصه‌ها نصب العین خود قرار داده تعصب و تبعیض را در گزینش کادر‌ها راه ندهند.

با ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود تعلیم و تربیه زمینه کار را برای جوانان مساعد نموده از فرار نیرو ی جوان از کشور جلو گیری نمایند.
اگر به دو عرصه یادشده یعنی تامین امنیت و تحقق عدالت اجتماعی توجه لازم مبذول نگردد، برای ایجاد و تشکل نیروهای مخالف روز تا روز زمینه بیشتر می‌سر گردیده مخالفت‌ها و اعتراض‌ها بالاخره حکومت نا‌جور و تمامیت خواه کنونی را به نابودی می‌کشاند و به مخالفین مسلح در کمین نشسته زمینه قدرت نمایی و جولان بیشتررا می‌سر نموده، دستاورد‌های نیم بند شانزده سال اخیر بباد فنا سپرده می‌شود.

چنین وضعی نه به نفع ارگ نشینان و نه هم به فایده مخالفین درونی و بیرونی حکومت است. سر انجام هر دو را به نابودی و اضمحلال می‌کشاند.

قابل تذکر و تاکید است که تامین امنیت عام وتام و تحقق عدالت واقعی اجتماعی که مسلما شامل عدالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همه شهروندان می‌گردد، در حاکمیت موجود امریکایی ـ جهادی بهیچ صورت نمی‌تواند تحقق یابد. عدالت واقعی را فقط نیرو‌های عدالت خواه، دموکرات، ملی و وطنپرست در یک جبهه وسیع ملی با بسیج توده‌های ملیونی مردم بر ضد جنگ، بی‌عدالتی، فساد و بیکاری می‌تواند تحقق بخشد و بس.

اما از آنجائیکه این نیرو‌ها هنوز سرگرم حزب سازی و مصروف رقابت در کسب رهبری در گروپ‌های کوچک‌اند و نتوانسته‌اند به تفاهم ملی سراسری دست یابند، عجالتا از حکومت به اصطلاح وحدت ملی تقاضا می‌شود تا ابتدائی‌ترین قدم‌ها را درتامین امنیت و عدالت اجتماعی بگذارند تا خود در طوفان مخالفت‌های خودی غرق نشوند و خلق‌های مظلوم و محروم کشور را بیشتر از این به فلاکت و بدبختی نکشانند.

احمد سعیدی- خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6140