ماجرای تقسیم آب بین افغانستان و ایران

استاد دانشگاه و نویسنده مطرح افغانستان با اشاره به ماجرای تقسیم آب بین افغانستان و ایران به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته است.

محمد مرادی نویسنده مطرح افغانستان نوشت: یادداشتم را با معرفی یک نفر شروع می‌کنم و سپس وارد بحث اصلی می‌شویم، این شخص، «محمدموسی شفیق» نام داشت. او از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳ نخست‌وزیر نظام شاهی و سلطنتی در افغانستان بود و وقتی اسم موسی شفیق به میان می‌آید، ناگزیر از یک نفر دیگر هم اسم برده می‌شود که همتای او بود که این شخص «امیر عباس هویدا» نام داشت و نخست‌وزیر رژیم محمدرضا شاه پهلوی در ایران بود که قرارداد توافق آب هلمند را با شفیق امضا کرد.
موسی شفیق آخرین نخست‌وزیر دوره محمدظاهر شاه بود که با توجه به کارهایی که در دوره کوتاه صدارت شفیق صورت گرفت، چنین استنباط می‌شود که او قصد داشت در قدم نخست امنیت را به کشور برگرداند.

در سال‌های آخر دوره ظاهرشاه وضعیت امنیتی افغانستان به خاطر فعالیت جریان‌های کمونیستی- مائویستی- اخوانی، دچار هرج و مرج شده بود و شفیق علاوه بر این، تلاش کرد که سیاست خارجی افغانستان را از گرایش مفرط بسوی اتحاد جماهیر شوروی سابق، به سمت کشورهای غربی و متحدان آن برگرداند.

او در قدم نخست به ایران توجه کرد تا اختلاف دیرینه با این کشور را که بر اثر موضوع تقسیم آب وجود داشت، حل کند.
اصلاً موضوع تقسیم آب بین افغانستان و ایران، به زمان‌های بسیار دور که بیش از یک قرن سابقه دارد، برمی‌گردد و در عصر «امیر حبیب‌الله خان» پدر «امیر امان‌الله خان»، هیئت داوران یا حکمیت انگلیس به سرپرستی «مک ماهون» چنین قضاوت کرد که در مسیر سفلا یا پایین رودخانه هلمند یا هیرمند، دو ثلث آب به افغانستان و یک ثلث آن به ایران تعلق بگیرد. این داوری، افغانستان و ایران را راضی نکرد زیرا کارشناسانه نبود و تعریف خاصی از مبداء و مقصد سفلای رودخانه هیرمند نیز وجود نداشت، خلاصه تقسیم آب بین ایران و افغانستان لاینحل باقی ماند که هرازگاهی باعث تنش بین ایران و افغانستان می‌شد.
در اوایل دوره ظاهرشاه که قدرت عملاً در دست یکی از عموهایش به اسم «محمد هاشم خان» بود، وزیر خارجه وقت ایران به افغانستان سفر کرد و قراردادی را با وزیر خارجه وقت افغانستان درباره تقسیم آب امضاء نمود. بر اساس این قرارداد، مقدار آبی که در نقطه مرزی «بندکمال خان» می‌رسید، بین دو کشور به صورت مساویانه تقسیم می‌شد. البته این قرارداد به علت عدم تصویب ضمایم آن توسط مجلس شورای افغانستان، عملی نشد و موضوع تقسیم آب بین افغانستان و ایران بازهم بدون حل باقی ماند.
پس از این ماجرا، مسئله تقسیم آب بین افغانستان و ایران به مدت یک دهه خوابید تا باردیگر در دوره نخست وزیری داکتر «نوراحمد اعتمادی» دوباره آغاز شد.

داکتر اعتمادی یکی از نخست‌وزیران دهه دموکراسی در افغانستان بود که قبل از داکتر «عبدالظاهر» و موسی شفیق این سمت را داشت و  در زمان داکتر اعتمادی، ایران و افغانستان به توافقی درباره تقسیم آب نزدیک شده بودند که ناگهان شخصی به اسم «محمد اسحاق عثمان» وکیل کابل در پارلمان افغانستان، پیش‌نویس یا مسوّده هیئت‌های مذاکره‌کننده ایران و افغانستان را درباره تقسیم آب از وزارت خارجه افغانستان به دست آورد.

او موضوع را با آب و تاب و به صورت هیجانی در مجلس شورای افغانستان مطرح کرد که باعث مشاجرات زیادی شد. عثمان و دوستانش در مجلس، موضوع را طوری وانمود کردند که گویا کابینه اعتمادی بابت توافق با ایران، به افغانستان خیانت می‌کند و وقتی اعتمادی چنین دید، از ادامه مذاکره با دولت ایران درباره تقسیم آب صرف نظر کرد.
پس از استعفای داکتر «نوراحمد اعتمادی» از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۹۷۱، «محمدظاهر شاه»، داکتر «عبدالظاهر» را به این سمت گماشت اما عبدالظاهر نیز در یکسال نخست‌وزیری خود، کاری برای حل معضله آبی بین افغاستان و ایران انجام نداد یا نتوانست انجام بدهد.

داکتر عبدالظاهر نیز در ۲۴ سپتامبر سال ۱۹۷۲به خاطر یکسری مشکلات داخلی استعفا داد و شاه بلافاصله «محمدموسی شفیق» را به تشکیل کابینه مأمور کرد.
همان طور که قبلأ اشاره شد، شفیق تمایل داشت که افغانستان را تا حدودی از شوروی دور کرده و به کشورهای غربی و متحدان آن نزدیک کند، از آنجا که ایرانِ «نظام شاهی»، متحد نزدیک آمریکا بود، او فرصت را غنیمت دانسته و مذاکره درباره تقسیم آب با ایران را شروع کرد.

شفیق پس از هفته‌ها مذاکره با دولت ایران، قرارداد جدیدی را با عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران امضا کرد که بر اساس این قرارداد، مقدار آبی که افغانستان عبور آن را از آخرین نقطه مرزی افغانستان بسوی ایران تضمین می‌کرد، ۲۰ درصد آن رایگان و مجانی و قیمت مابقی را باید ایران ‌پرداخت می‌کرد. مثلاً اگر ۵ لیتر آب از مرز افغانستان وارد خاک ایران می‌شد، یک لیتر آن مفت و چهار لیتر دیگر آن باید توسط ایران خریداری می‌گردید.
زمانی که توافق ایران و افغانستان در خصوص تقسیم آب هیرمند، نهایی شد، جبهه مخالفان این توافقنامه در افغانستان اعلام موجودیت کرد.

محمد صدیق فرهنگ در صفحه ۸۳۳ جلد دوم کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر» این جبهه را متشکل از «سردارمحمد داوودخان»، مارکسیست‌ها و «میوندوال» از نخست وزیران سابق افغانستان دانسته است. صدیق مخالفت این جبهه با توافق آبی بین افغانستان و ایران را انگیزه فرهنگی و زبانی عنوان کرده است.
همزمان با این، مخالفان توافقنامه تقسیم آب، طوری مسئله را در بین مردم عوام طرح کردند که گویا فروش آب، برابر با فروش خاک است و این خیانت ملی محسوب می‌شود اما هر چه بود سرانجام توافقنامه تقسیم آب توسط مجلس شورای افغانستان در سال ۱۹۷۳ تصویب و نهایی شد.

وقتی شاه افغانستان یعنی محمدظاهر شاه از ناحیه توافقنامه تقسیم آب بین افغانستان و ایران آسوده خاطر گردید، سفر اروپا را در پیش گرفت و برای مدتی به ایتالیا رفت، او در همین سفر بود که خبر کودتا علیه سلطنت خود را در تاریخ ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ برابر با ۱۷ جولای سال ۱۹۷۳ شنید.
به هر حال پس از رویکار آمدن ریاست جمهوری سردار محمد داوود خان، موضوع اجرایی شدن توافقنامه تقسیم آب بین ایران و افغانستان نیز مسکوت گذاشته شد که با گذشت ۴۴ سال از امضای این توافقنامه، هرازگاهی این موضوع باعث تنش بین افغانستان و ایران گردیده و چند روزی رسانه‌ها را به خود مشغول نگه‌میدارد.

جدای از هیاهوی رسانه‌ای، معضل آبی بین افغانستان و ایران عمیق‌تر از آن است که به این زودی‌ها حل شود مسائل پیچیده حقوقی مثل «حق‌آبه» بین‌المللی، روابط سیاسی تهران- کابل، جریان‌های فرهنگی و قومی غیرهمسو با ایران در افغانستان، اظهارات نسنجیده مقامات تهران و کابل در خصوص تحریم آبی و احداث سدها و سایه حضور کشورهای خارجی در منطقه، از جمله مسائلی هستند که برای پایان یا تداوم معضل تقسیم آب بین ایران و افغانستان نقش دارند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که توافق جدید آبی با مشوّق‌های مالی و تسهیلاتی از ناحیه ایران و حُسن همجواری از سوی افغانستان، بهترین و کوتاه‌ترین، را برای حل معضل آبی بین تهران و کابل باشد.
محمد مرادی- خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4410