افرادی که در میانمار مرتکب نقض حقوق بشر شده‎اند، باید محاکمه شوند

دبیر کل سازمان ملل با اشاره به گزارشی که ارتش میانمار را به تلاش برای نسل‌کشی اقلیت مسلمان این کشور متهم کرده، خواستار تلاش جامعه بین‌الملل برای ارتقای وضعیت انسانی در میانمار شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که با هدف بررسی وضعیت میانمار برگزار شد، گفت: «گزارش هیات حقیقت‌یاب مستحق “بررسی جدی” است و همه افرادی که در میانمار مرتکب نقض حقوق بشر شده‎اند، باید مورد محاکمه قرار گرفته و از این طریق راه برای صلح و آرامش در این کشور هموار شود.»

اگرچه گوترش در اظهاراتش از واژه نسل‌کشی استفاده نکرد، اما گفت: «کمیته حقیقت یاب الگو‌هایی از موارد جدی نقض حقوق بشر را یافته که بی تردید مصداق شدیدترین جرایم تحت عنوان قوانین بین‌الملل هستند.»

وی با تاکید بر نقش مهم نهاد‌های بین المللی در اطمینان یافتن از محاکمه ناقضان حقوق بشر، افزود: «معتقدم که یافته‌های این هیات و توصیه‌های آن، مستحق بررسی جدی تمام نهاد‌های مربوط به سازمان ملل است.»

در گزارشی که هیئت حقیقت‌یاب وابسته به سازمان ملل روز دوشنبه درباره وضعیت میانمار منتشر کرد، عنوان شده که ارتش این کشور با قصد نسل‌کشی هزاران نفر از اقلیت مسلمان روهینگیا را کشته و تحت تعقیب قرار داده است.

این گزارش فرمانده ارتش و پنج جنرال میانماری را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از مقام‌های میانمار خواسته این افراد را تحت پیگرد قرار دهند.

خبرگزاری فرانسه براساس اخبار رسانه‌های محلی گزارش کرد یک سخنگوی دولت میانمار نتایج تحقیقات هیات حقیقت یاب سازمان ملل مبنی بر نسل کشی توسط ارتش میانمار در ایالت راخین رد کرد.

کمیته حقیقت یاب سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش میانمار موسوم به تاتمادو، مرتکب نقض جدی بسیاری از قوانین بین المللی از جمله قتل‌های نژادپرستانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، حمله به کودکان و سوزاندن روستا‌ها شده است.

کارشناسان سازمان ملل اظهار داشتند که تاکتیک‌های نظامی ” به ویژه در ولایت راخین به صورت مداوم و منطبق با تهدیدات امنیتی واقعی” صورت گرفته‎اند.

سخنگوی دولت میانمار گفت که هیئت حقیقت یاب سازمان ملل به میانمار وارد نشده است و”به همین دلیل ما هر گونه قطعنامه‌ای را که توسط شورای حقوق بشر ارائه شود، قبول نمی‌کنیم”.

در گزارش سازمان ملل آمده است که مسئولیت اصلی بررسی و تعقیب جنایات تحت قوانین بین المللی با دولت میانمار است، اما مقامات این کشور نشان داده اند که تمایل یا توانایی انجام این کار را ندارند.

گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل فهرستی شش نفره به فرماندهی فرمانده نیروهای مسلح را نیز در ارتباط با “نقض شدید نقض حقوق بشر” در ایالت راخین میانمار شامل می‌شود که باید محاکمه شوند.

دولت میانمار ادعا می‌کند اقلیت روهینگیا مهاجرانی از بنگلادیش هستند که ایالت راخین را اشغال کرده‎اند.

علیرغم این واقعیت که بسیاری از روهینگیایی‌ها در میانمار متولد شده‎اند، از هیچ حقوق شهروندی و مزایای اجتماعی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و پرورش برخوردار نیستند.

در حال حاضر بنگلادیش بیش از هفتصد هزار پناهنده روهینگیایی را در خود جا داده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=41662