شفافیت بودجه ملی افغانستان ۷ درصد افزایش یافت

بر اساس نتایج یک بررسی جدید که توسط مشارکت بودجه بین‌المللی انجام شده، افغانستان شفافیت در خصوص بودجه ملی خود را ۷ درصد افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دیدبان شفافیت افغانستان امروز یکشبنه( ۲۲ دلو) در یک نشست خبری در کابل، شاخص بودجه باز سال ۲۰۱۷ میلادی را با حضور وزارت مالیه، کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و اداره عالی تفتیش به دست نشر سپرد.

موسسه دیدبان شفافیت افغانستان گفت که با کاهش اعتماد عمومی به دولت ها و افزایش نا برابری در سراسر جهان، گزارش مهم مستقل جهانی نشان میدهد که دولت افغانستان مقدار اطلاعات بودجوی که در اختیار مردم قرار می دهد را افزایش داده، اما همچنان، سیستم های کلی این کشور برای اطمینان از پاسخگویی بودجه در سطح جهانی ناقص است.

سروی بودجه باز که در سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد، یگانه ارزیابی کننده مستقل و مقایسوی سه بعد (شفافیت، نظارت و مشارکت مردمی) پاسخگویی بودجه عامه است. به اساس یافته های این تحقیق، دوره ششم ارزیابی دوساله یعنی سروی ۲۰۱۷، ۱۱۵ کشور در شش قاره را ارزیابی کرده است که نسبت به سال ۲۰۱۵، ۱۳ کشور در آخرین سروی افزایش یافته است.

سید اکرام افضلی، رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان که تحقیق افغانستان را انجام داده است، گفت:« بهبود در نمره افغانستان به دلیل تولید و انتشار به موقع بررسی های وسط سال می باشد و این یک سند مهم بوده و ما از آن استقبال می کنیم.»

آقای افضلی علاوه نمود، افغانستان در مورد فرصت های که دولت برای مشارکت مردم در فرایند های بودجه فراهم می کند، نمره ۱۵ را کسب کرد. این درحالی است که کشور در دوره قبلی یعنی درسال ۲۰۱۵ میلادی، نمره مشارکت مردمی ۲۷ بوده است.

رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، کاهش مشارکت مردم در پروسه بودجه ملی را نگران کننده دانسته، می گوید:« بدون فرصت های مشارکت فعال شهروندان، بودجه فقط در راستای منافع نخبگان قدرتمند خواهد بود.»

وی تاکید نمود، گام های بعدی به سوی چنین سیستمی، باید ایجاد میکانیزم برای مشارکت مردم در فرایند بودجه مانند بودجه سازی مشارکتی، بودجه سازی ولایتی و تفتیش اجتماعی باشد.

از سوی هم مهدی حسینی، معین تخنیکی اداره عالی تفتیش گفت: اداره عالی تفتیش تلاش دارد که در آینده برنامه و میکانیزم را طرح نماید تا مردم و رسانه ها، همیشه متوجه فعالیت ها و کم کاری های این اداره باشند.

آقای حسینی افزود:” اداره عالی تفتیش در تلاش مسلکی ساختن کارمندان، کیفیت خدمات و تطبیق حد اقل ۶۰ درصدی یافته های شان از سوی واحد های بودجوی می باشد.”

این درحالی است که شمار زیادی از مردم و رسانه ها شاکی از آن اند که عدم مشارکت و آگاهی مردم از بودجه ملی، عدم دسترسی به اطلاعات و ارائه نادرست آن از طرف نهادهای زیربط به رسانه ها، چالش های اند که فرا راه رسانه ها قرار گرفته است و نیز نشان دهنده پائین ترین نمره مشارکت مردم در پروسۀ بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی می باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

65 − 56 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21143