دادگاه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، «عبدالغفار داوی» رئیس شرکت «داوی آیل» و «محمد اصغر غیاثی» شریک وی را به ٩ سال و ٩ ماه زندان و پرداخت ٣٨ میلیون دالر محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صنا، پس از زد و بند‌ها در پرونده عبدالغفار داوی و به زندان افتادن وی، زمان آن فرا رسید تا داوی محکمه شود که در نتیجه دادگاه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، داوی و شریک وی را به ۹ سال و ۹ ماه زندان و پرداخت ۳۸ میلیون دالر محکوم کرد، اما آیا این قضاوت دادگاه منصفانه و عدالت‌محور است؟
عبدالغفار داوی از تجارت تا دادگاه؛ اما بیگناه
«شکریه بارکزی» همسر عبدالغفار داوی و سفیر افغانستان در ناروی در مورد اتهامات وارده به شوهر خود و با تأکید به تأمین عدالت گفت: تاجر ملی که زمین دولتی را از سه جهت کرایه می‌پردازد، تأسیسات استراتژیک می‌سازد، خدمات شایانی در بخش علم و فرهنگ انجام داده و دولت مقروض وی است، پس شایسته نیست که در برابر چنین شخصیت رفتار غیر منصفانه انجام شود.
وی شرکت آریانا را مقروض عبدالغفار داوی خواند و افزود: این شرکت ۱۸ میلیون دالر از داوی مقروض است و بازداشت غیر قانونی داوی از سوی دولت با درنظر داشت قوانین و عدالت مساوی به اختطاف است.
برخورد‌های سیاسی و سلیقوی در محور پرونده عبدالغفار داوی
همسر عبدالغفار داوی، اقتصاد افغانستان را از گذشته تاکنون مافیایی خواند و تصریح کرد: اگر داوی فسادپیشه و مافیا باشد، تاکنون به شخصیت بزرگ جهانی تبدیل می‌شد، اما برعکس آن، گوشه زندان قرار گرفته و به جرم کمک به مردم و سرمایه‌گذاری در داخل کشور محبوس می‌شود.
سفیر افغانستان در ناروی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور صلاحیت ندارد تا فرمان ضبط امکانات و ساخت و سازهای شخصی را صادر کند، اظهار داشت: در مورد پرونده عبدالغفار داوی، برخورد سلیقوی، سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است.
از اتهام به داوی تا غصب دارایی‌های وی
شکریه بارکزی اتهامات وارده به داوی را بی بنیاد خواند و گفت: هدف از اتهامات، غصب دارایی‌های داوی است.
بارکزی رقبای داوی را مافیای تیل و کسانی خواند که تیل‌های بی کیفیت را وارد افغانستان کرده و روابط تنگاتنگ با سیاسیون دارند.
وی در پایان سخنان خود با تأکید به همکاری همه جانبه مردم و دولت، افزود: با اتحاد و وحدت افغانستان را از پرتگاه سقوط نجات بدهید.
با آنکه دلایل و اسناد موثق از سوی «نجلا رایل» وکیل مدافع عبدالغفار داوی به دادگاه ارائه شد، اما نتیجه برعکسی که از سوی دادگاه اعلام شد، آیا فساد در این دادگاه را تبارز می‌دهد یا حقیقت را؟ که پاسخگوی این پرسش زمان خواهد بود.
عبدالغفار داوی به چه جرم زندانی شد؟
عبدالغفار داوی، رئیس داوی آیل از چندی به این سو در زندانی که خود دلیل آنرا نمی‌داند، محبوس شده، در حمامی که خود برای زندانی‌ها ساخته، استحمام و در مسجدی که خود در زندان پلچرخی بنا کرده، نماز ادا می‌کند.
عبدالغفار داوی، تاجر مطرح افغان و شوهر «شکریه بارکزی» سفیر افغانستان در ناروی، به اتهام عدم پرداخت مالیه، قرضداری از شرکت‌های خصوصی و دولتی، کابل بانک و اختلاس، چندی پیش بازداشت شد و در زندان پلچرخی کابل، حبس گردید که بلاخره پس از حاضر شدن در دادگاه، تصمیم ۹ سال و ۹ ماه زندان برای وی گرفته شد.
آیا اتهام، زندان در پی دارد؟
زندانی شدن عبدالغفار داوی در محور ۶ مورد چرخش دارد که ذیلأ شرح می‌داریم:
۱: قرضداری از شرکا، حاجی وحید و صاحب خان که گفته می‌شود تاکنون آنرا نپرداخته و مالیه خود را نیز تصفیه نکرده است.
۲: داوی آیل در سال ۱۳۹۳ قرارداد ۵ ساله دیگری با حاجی توکل رییس شرکت گلوبل آیل به امضا رسانید که هدف آن تیل‌رسانی به شرکت‌های هوایی می‌باشد، اما داوی آیل با شرکت‌های هوایی درسال ۱۳۹۵ ختم گردیده و وی حق هیچ قراردادی را تا سال ۱۳۹۸ ندارد و نیز عامل متضررشدن میهن پطرولیم می‌شود
۳: در همین زمان قرارداد دیگری را به مدت ده سال با شرکت میهن پطرولیم بر سر ذخیره‌گاه‌های وزارت ترانسپورت انجام می‌دهد، درحالی که این ذخیره‌گاه‌ها دولتی است و قرارداد داوی آیل با وزارت ترانسپورت کمتر از دوسال مانده بود و طبق قانون درچنین شرایطی نمی‌شود قرارداد بست.
همچنان داوی آیل از میهن پطرولیم نیز پنج‌میلیون دالر جهت پرداخت قرضه‌های دیگرش قرضه می‌گیرد، داوی آیل بخشی از سهامش را درحالی به میهن پطرولیم به جای مقروضیت‌هایش واگذار می‌کند که هیچ سهمی ندارد و قبلا سهامش را به شرکت‌های دیگر واگذار کرده بود، یعنی آقای داوی با این حساب بیش از ۱۰۰ درصد سهام شرکت خود را واگذار می‌کند. در همین زمان تعدادی از کارمندان را اخراج و تخلیه بیش از۸۰۰ تن تیل را متوقف می‌سازد و مانع ادامه کار میهن پطرولیم می‌گردد.
۴: شرکت داوی آیل به بهانه ساخت ذخیره تیل‌رسانی به شرکت‌های هوایی و… حدود ۳۴ میلیون دالر از کابل بانک قرضه می‌گیرد که تا پس از ده سال هنوز این قرضه را نپرداخته است.
۵: داوی از بابت «دیوتی فری شاپ» بیش از ۵۱ میلیون افغانی از سال ۱۳۹۴ به این سو نیز از دولت مقروض است.
۶: عبدالغفار داوی از بابت مالیات سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بیش از ۷۱۸ میلیون افغانی از دولت مقروض است، از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۵ نیز مالیات خود را نپرداخته است که حاوی میلیون‌ها افغانی دیگر می‌شود. بر اساس فیصله تاریخی ۱/۱۰/۱۳۹۵ شماره ۵۳۸ حوزه چهارم ولایت کابل آقای داوی مورد تعقیب عدلی دانسته شده است.
عبدالغفار داوی دفاع کرد؛ اما نتیجه بر عکس شد
داوی هرگونه اتهام را رد کرده و گفته است در ۲۳ حوت ۱۳۹۵ به اثر نفوذ برخی از شرکایش در ادارات عدلی و قضایی کشور بدون در نظرداشت قوانین نافذ کشور، تحت توقیف قرار گرفت، اما چون این توقیف توجیه قانونی نداشت مدتی بعد از آن بدون دلیل آزاد شد که دفاعیه داوی در موارد ذیل شرح می‌شود:
۱: داوی در مورد قرارداد با شرکت هوایی آریاناگفت که بر اساس یک حکم محکمه ابتداییه تجارتی کابل که در ماه قوس ۱۳۹۱ صادر شده، شرکت آریانا ملزم به پرداخت ۱۸ میلیون دالر از قیمت تیل به شرکت داوی ایل شده است.
در حکم محکمه تجارتی شماره ۱۲۴ تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ نیز مبلغ ۱۸ میلیون دالر بدهکار شرکت آریانا افغان تایید شده و این شرکت مکلف به پرداخت این قرض دانسته شده است، اما تا کنون این مبلغ توسط شرکت آریانا پرداخت نشده است.
۲: در مورد قرضه کابل بانک: داوی گفته که هیچ‌گاه از کابل بانک پول نقد قرضه نگرفته؛ بل براساس یک قرارداد بانکی تامین تیل شرکت آریانا طی چندین سال براساس یک قرارداد تجارتی میان داوی آیل و کابل بانک، از طریق کابل بانک تمویل شده است که بر اساس این داوی آیل چهار میلیون دالر را نقدا به کابل بانک پرداخت کرده و قباله شرعی ملکیت دیگر خود را که بیش از ۱۲ میلیون دالر ارزش دارد تحت ضمانت کابل بانک قرار داده است.
وی بارها درخواست داده که به محض پرداخت بدهکاری شرکت آریانا به داوی آیل، داوی آیل نیز بدهکاری‌اش به کابل بانک را پرداخت می‌کند. این موضوع را کمیسیون پیگیری قضایای کابل بانک توسط مکتوب مورخ ۷/۱/۱۳۹۶ تصدیق کرده و آقای داوی در هر زمان حاضر به امضای مقاوله بانکی می‌باشد.
مقاوله‌خط شماره ۳۵ که میان کابل بانک و عبدالغفار داوی به‌تاریخ ۲۷/۲/ ۱۳۹۳ امضا شده است نیز این مدعای داوی را تایید می‌کند.
همچنان در سند دیگری از اداره تصفیه کابل بانک آمده است که داوی مبلغ مقروضیت خود از کابل بانک را در حدود ۱۶ میلیون دالر معترف است و وی متعهد نیز شده که این مبلغ را تا مدت ده سال پرداخت نماید، اما اداره کابل بانک مبلغ یادشده ونحوه پرداخت را رد کرده است.
بعد از آن، قضیه به کمیسیون حل منازعات مالی ارجاع شده است، کمیسیون حل منازعات مالی نیز فیصله کرده که داوی از کابل بانک پول نقد اخذ نکرده و شرایط قرضه او با دیگران متفاوت است.
در این فیصله پرداخت مبلغ ۱۶ میلیون دالر مقروضیت داوی به کابل بانک از سوی مدیریت تصفیه کابل منظور شده است.
در خصوص حدود ۹.۵میلیون دالر دیگر که میان کابل بانک و داوی اتفاق نظر وجود ندارد، اداره کابل بانک موظف است که اسناد و مدارک موثق ارایه کند.
بعد از این فیصله، داوی به کابل بانک حاضر شده با امضای مقاوله بانکی، بیش از ۳.۶ میلیون دالر به حساب کابل بانک پرداخت کرده است.
اما بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، بر اساس صدور حکم شماره سوم ریاست جمهوری و با ایجاد محکمه استیناف بحران مالی کابل بانک، دوسیه تمام مقروضان کابل بانک از طریق سارنوالی مبارزه علیه فساد اداری و محکمه یادشده، بدون حضور و آگاهی مقروضان اقامه دعوا صورت می‌گیرد.
۳: در مورد تمرد از پرداخت مالیه: وی یادآور شده که هیچ‌گاه از پرداخت مالیه تمرد نکرده و خواهان عاجل حکم محکمه بر تثبیت رقم مجموعی مالیه داوی آیل است تا هرچه زودتر تصفیه حساب شود.
۴: درخصوص ادعای حاجی وحید محمد فیضی: بر اساس فیصله شماره ۱/۱۰/۱۳۹۵ دیوان امنیت عامه حوزه چهارم، از ادعای «فریب‌کاری» در صدور چک و جریمه نقدی، برائت حاصل کرده و موضوع تجارتی دانسته شده است، ولی سارنوالی علیه من در عین موضوع ادعای «فریب‌کاری» نموده است.
۵: درخصوص قرضه پشتنی بانک: سه میلیون دالر قرضه پشتنی بانک تصفیه شده و موضوع تکتانه‌اش تحت مذاکره است.
۶: در مورد میهن پطرولیم و سایر شرکای دیگر: این شرکا با استفاده از فرصت و با نفوذی که در مراجع دولتی دارند، خلاف مواد ۱۹ و۲۰ قرارداد عقدشده که منازعه جانبین باید از طریق محاکم تجارتی حل‌وفصل گردد، موضوع را جزایی ساخته و به سارنوالی شکایت کرده‌اند و بیشتر از هفت ماه دفاتر شرکت و ذخایر را به زور و تهدید مسدود کرده‌اند که همین مساله خسارات هنگفتی را به داوی آیل وارد کرده است.
آیا تصمیم دادگاه در مورد آقای داوی عادلانه است یا خیر؟ به زودی در صنا انعکاس می‌یابد.
