نگاهی به بحران و ثبات اقتصادی در افغانستان

رئیس بانک مرکزی افغانستان در کابل گفته بود که کشورش توانسته با کنترل قیمت‌ها، بهترین وضعیت را در کنترل نرخ تورم یا گرانی داشته باشد. «خلیل صدیق»، میزان تورم را در افغانستان، حدود ۳.۷ درصد اعلام کرد که اگر چنین رقمی واقعیت داشته باشد، نکته مثبتی در اقتصاد بیمار افغانستان محسوب می‌شود. طبق این ادعای بانک مرکزی افغانستان، می‌توان مدعی شد که ثبات قیمت‌ها در افغانستان، نسبت به دو کشور همسایه یعنی ایران و پاکستان و حتی بسیاری دیگر از کشورهای جهان، بهتر است.

دو دهه پیش در چنین ایامی، پول ملی افغانستان در برخی از مناطق این کشور از جمله مناطق دور افتاده ولایت هلمند بر اساس وزن شمارش می‌شد. مثلاً یک «من» بانک‌نوت هزار افغانگی، برابر با ۱۰ میلیون افغانی بود.

در آن زمان پول افغانی به تورم شدید یا بی‌ارزشی مفرط دچار شده بود که کاغذ پاره‌ای بیش نبود. پس از سرنگونی رژیم طالبان و چاپ پول‌های جدید که ۱۰۰۰ افغانی به یک افغانی تبدیل شد، ارزش پول افغانی نیز به ثبات نسبی دست یافت. ارزش پول ملی افغانستان و در مجموع اقتصاد این کشور در طول ۱۶ سال گذشته، فرازوفرودهای زیادی را شاهد بوده است.

تورم پولی در افغانستان که از پنج سال پیش شروع شد و تا مدتی پیش ادامه داشت، پول این کشور هر روز نسبت به ارزهای خارجی مثل دالر، در حال افت شدید بود. عوامل تورم پولی برای هر کشوری متفاوت است. مثلاً برای ایران می‌توان تحریم‌ها را مثال زد اما در افغانستان عوامل دیگری که به آن‌ها اشاره می‌شود، باعث کاهش ارزش پول ملی افغانستان شده بود.

در واقع پول ملی افغانستان در طول ۱۶ سال گذشته و به خصوص ۱۰ سال اخیر، به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور، از جایگاه خوبی برخوردار نبوده و بیشتر ارزش مصنوعی و حبابی داشته است. مثلاً در گذشته هرگاه که ارزش پول افغانی در برابر دالر کاهش می‌یافت، هر دو دولت قبلی و فعلی افغانستان، در بازار دالر تزریق می‌کرد تا از ادامه کاهش پول افغانی جلوگیری کند. این سیاست می‌توانست به عنوان مسکّن اقتصادی عمل کند اما هیچگاه پول ملی افغانستان را در برابر حوادث و اتفاقات سیاسی- اجتماعی واکسینه نمی‌کرد.

البته رئیس بانک مرکزی افغانستان گفت که سیاست کلی دولت برای حفظ ارزش پول ملی افغانستان، تزریق دالر در بازار نبوده اما با توجه به آشفتگی بازار ارز در افغانستان، سخت است که حرف او را قبول کنیم.

با این وجود پول ملی افغانستان تا پنج سال پیش، جسته‌گریخته ارزش خود را نسبتاً حفظ کرد اما از آن پس، چند پدیده دست‌به‌دست هم داد تا کاهش ارزش پول افغانی سرعت بیشتری بگیرد. از جمله این که هم‌زمان با آغاز موج جدید مهاجرت افغان‌ها به خارج از کشور، معامله با قاچاقچیان با دالر انجام می‌شد. این امر ازیک‌ طرف تقاضای خرید دالر را افزایش داد و از طرف دیگر، بیشتر دالرهای معامله‌شده از افغانستان خارج می‌شد که کمبود دالر و سپس کاهش ارزش پول افغانی را به دنبال داشت. همچنین پیش از این بسیاری از شهروندان افغان با خارجی‌ها و مؤسسات خارجی کار می‌کردند که در قبال معاش و دست مزد خود، دالر می‌گرفتند.

آنان سپس این دالرها را وارد بازار افغانستان کرده و آن را به پول افغانی تبدیل می‌کردند. این چرخه که تقاضای پول افغانی را در قبال داشت، بر ارزش پول افغانی می‌افزود. اما پس از آن که بسیاری از مؤسسات خارجی در افغانستان تعطیل و یا هم فعالیت‌های خود را محدود کردند، این امر، معضل بیکاری و سپس تورم را به دنبال داشت. از طرف دیگر، افزایش بهای دالر در بازارهای جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان، اختلافات سیاسی در درون دولت وحدت ملی، تفاوت بزرگ در بیلان و تراز صادرات و واردات و بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور، از دلایل دیگر کاهش ارزش پول ملی افغانستان بود.

همچنین رشد نقدینگی و نبودن بازارهای خوب برای سرمایه‌گذاری و تصمیمات اشتباهی که در بخش بانکی و پولی کشور گرفته‌ شد، از دیگر عوامل تحریک‌کننده و به وجود آورنده تورم پولی در افغانستان به شمار می‌رفت. اکنون که رئیس بانک مرکزی افغانستان از کاهش تورم حدود ۳.۷ درصدی در این کشور خبر داده، جای بسی خوشحالی است. منتها باید توجه داشت که اگر تورم به صفر هم برسد و گرانی متوقف شود اما کار و درآمد نباشد، این خبر خوشی برای اقتصاد یک کشور نیست.

سخن آخر این که مشکل فعلی اقتصاد افغانستان کاهش و افزایش تورم نیست بلکه نبود «کاروبار» و «رکود اقتصادی» است.

محمد مرادی ــ خبرگزاری صنا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=15392