ارگ با قانون ثبت احوال نفوس، به نفاق در کشور دامن می زند

پس از تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط دو مجلس، بحث و جنجال همچنان در مجلس ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ شماری از نمایندگان مجلس تایید قانون ثبت احوال نفوس را از سوی کمیته مختلط در مغایرت با قانون اساسی می‌دانند؛ اما شماری دیگر نمایندگان ادامه بحث روی این قانون را منتفی عنوان کردند.

برخی از نمایندگان با جمع آوری بیش از ۵۰ امضای درخواست فوریت کردند تا موضوع قانون ثبت احوال نفوس در آجندای امروز چهار شنبه (۱۳ جدی) این مجلس شده و بحث بیشتر روی این قانون صورت گیرد.

اما؛ به دلیل عدم تکمیل نصاب مجلس هیات اداری روی این فوریت این پیشنهاد رای گیری نکرد.

فوزیه کوفی یک عضو مجلس نمایندگان بارها در نشست امروز هیات اداری را متهم کرد که قصداً نمی‌خواهد، بحث روی قانون ثبت احوال نفوس را از طریق پیشنهاد بخشی از نمایندگان به صورت فوری در آجندا بگنجاند.

خانم کوفی چگونگی تایید قانون ثبت احوال نفوس را از سوی کمیته مختلط دو مجلس خلاف قانون اساسی خوانده و بر ضرورت بحث بیشتر روی این موضوع تاکید داشت.

غلام فاروق مجروح دیگر عضو مجلس نیز گفت که مجلس جای حل مشکلات از طریق گفت و گو است و بحث روی قانون ثبت احوال نفوس باید به شکل فوری در آجندا گرفته شود.

غلام حسین ناصری یکی از مخالفان تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط گفت: “هیچ قانونی بر خلاف قانون اساسی کشور قانونیت ندارد و نحوه تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط نیز برخلاف ماده صدم قانون اساسی است”.

عبدالقیوم سجادی دیگر عضو مجلس هم گفت: “ما اختلاف نظرهای سیاسی داریم؛ اما پذیرفتن اصل قانون و رفتن به سمت شنیدن نظرات همدیگر هم دیگر مهم است”.

آقای سجادی نیز فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را فیصله برخلاف قانونی اساسی خواند.

اما؛ شماری نمایندگان دیگر هرگونه بحث روی قانون ثبت احوال نفوس را منتفی می دانستند.

نسیمه نیازی یکی از موافقان تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط گفت: “هر قدر امضا برای درج فوری قانون ثبت احوال نفوس در آجندای مجلس جمع شود، قانونیت ندارد و نیز بحث بیشتر روی قانون که تصویب شده به حساب می آید، غیر قانونی و خلاف اصول است”.

سخی مشوانی دیگر عضو مجلس هم گفت: “طرح قانون ثبت احوال نفوس مراحل قانونی خود را طی کرده و هرکس به این موضوع دامن می زند، صلح و آرامش را در کشور نمی‌خواهد”.

کمال ناصر اصولی نیز گفت: “برخی از نمایندگان مجلس از ماده ۱۰۰ قانون اساسی به نفع خود سوء استفاده می‌کنند و می خواهند اذهان مردم را در مورد قانون ثبت احوال نفوس مغشوش سازند”.

آقای اصولی، پیشنهاد فوریت بحث روی قانون ثبت احوال نفوس را کار مافیایی از سوی برخی نمایندگان مجلس خواند و گفت که نمایندگان باید از تجارت روی مواد قانون اساسی دست بکشند.

همچنین، برخی نمایندگان دیگر پای ارگ را در این جنجال‌ها دخیل دانستند. غلام حسین ناصری گفت که ارگ ریاست جمهوری در پیوند به این قانون به نفاق در کشور دامن می زند وگرنه قانون قبلی ثبت احوال نفوس توشیح شده بود؛ جرا دوباره جنجال آفرید.

به گفته او، آقای غنی قانون ثبت احوال نفوس را به دلیل مشکلات سیاسی و زمینه سازی برای یک نفاق قومی در کشور با وارد کردن برخی تعدیلات طی فرمان تقنینی صادر کرد، در حالی که هیچ نیازی وجود نداشت.

فریده حمیدی دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز با اشاره به ادامه جنجال‌ها بر سر قانون ثبت احوال نفوس گفت که مشکل قومیت و ملت از ارگ دامن زده می‌شود و این مشکل را به داخل تالار مجلس نمایندگان کشانده است.

خانم حمیدی افزود که اگر ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار باهم مشکل نمی داشتند روز گذشته روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز می کردند.

قانون ثبت احوال نفوس دو هفته پیش از سوی کمیته مختلط دو مجلس در حالی تایید شد که ۴ عضو هیات مجلس نمایندگان در این کمیته شرکت نداشتند.

براساس این تصمیم، قومیت، ملت و دین در شناسنامه های الکترونیکی درج خواهند شد. این موضوع سبب ادامه جنجال بر سر قانون ثبت احوال نفوس در دو مجلس شورای ملی شده است.

قرار بود روز گذشته، روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی از سوی رییس جمهور آغاز شود؛ اما به دلایلی که اعلام نشد، این روند بازهم به تعویق افتاد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17561