جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری برگزار شد

جلسه “شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری” بعد از ظهر روز چهارشنبه (۱۴ سرطان) به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور کشور، در ارگ دایر گردید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در این جلسه که محمدسرور دانش معاون رییس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی، قاضی القضات و دادستان کل، وزرای مالیه و عدلیه، سرپرست وزارت دفاع ملی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده اتحادیه اروپا و برخی نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کابل نیز حضور داشتند.

ابتدا، طرح سرنوشت مرکز آموزش حقوقی از سوی پوهاند نصرالله ستانکزی رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، مطرح شد. ستانکزی گفت که مرکز آموزش حقوقی قبلا تحت چوکات دانشگاه کابل فعالیت داشت که دانشجویان شرعیات، حقوق و برخی اعضای نهادهای عدلی و قضایی در این مرکز، آموزش های لازم حقوقی را فرا می گرفتند.

وی پیشنهاد کرد که مدیریت این مرکز توسط بورد مشخص صورت گیرد و مرکز یادشده دارای اساسنامه و بخش های مالی و اجرایی گردد. در جلسه، پیرامون اینکه آیا مرکز آموزش حقوقی تحت نظر دانشگاه کابل فعالیت داشته باشد، بحث های مفصل صورت گرفت.

آقای غنی در این زمینه گفت که مرکز متذکره باید حفظ شود و به حیث یک نهاد آموزش حقوقی، شرح وظایف و هماهنگی بیشتر به میان آید و یک بورد مشخص زیر نظر محمدسرور دانش معاون دوم رییس جمهور ایجاد گردد تا درخصوص چگونگی کار، اساسنامه و مدیریت مرکز، اقدامات اساسی روی دست گرفته شود.

دربخش دیگر آجندا، درخصوص طرح تعیین سرنوشت محاکم عسکری و اردوی ملی که از سوی قاضی القضات و رییس عمومی دادگاه عالی ارائه گردید، بحث شد.

وی گفت که اکنون بخش محاکم پولیس و امنیت ملی زیر یک چتر مدیریت می شود و لازم است تا سیستم واحد قضایی ایجاد گردد.

محمداشرف غنی در مورد موضوع یادشده خاطرنشان کرد که محاکم عسکری در‌بخش حقوق مشکلات دارند و باید وحدت نظام قضایی حفظ شود. جلسه، پس از بحث‌های همه جانبه فیصله کرد تا موضوع متذکره در جلسات بعد به‌گونه مفصل تحت غور قرار گیرد و تصامیم لازم اتخاذ گردد.

در ادامه، موضوع تفویض صلاحیت قضایای جرایم تروریستی به محاکم محل واقعه در ولایات و رفع مشکلات متهمین از سوی دادگاه عالی به جلسه ارائه گردید. قاضی القضات و رییس دادگاه عالی دراین خصوص اظهار داشت که تلاش می شود بالای ظرفیت نهادهای ولایتی کار بیشتر انجام پذیرد تا جرایم در همه ولایات به گونه اساسی بررسی شوند.

فرید حمیدی دادستان کل کشور نیز در این زمینه بیان داشت که ما باید عدالت را تأمین نماییم و جلوی فساد در بخش جرایم تروریستی گرفته شود.

محمدسرور دانش معاون دوم رییس جمهور گفت که اکنون می توانیم مطابق قوانین موجود به پیش برویم، درصورتیکه مشکلات وجود داشته باشد، قانون ضمیمه تعدیل شده می تواند.

رییس جمهورغنی در مورد زندانیان بازداشت شده زیرسن در زندان بگرام گفت که باید تفکیک و طبقه بندی جرایم انجام شود و برای تقویت مرکز پروان، پیشنهادات مشخص ارائه گردد.

همچنان، جلسه بالای تعیین سرنوشت قانون مبارزه با فساد اداری و تعدیل ماده ۱۲ آن که از سوی وزیر عدلیه ارائه گردید، بحث و تبادل نظر کرد و تأکید شد که باید قانون اساسی معیار و ملاک قرار گیرد و نیز با ادارات موازی، برخورد شود.

در بخش دیگر، جلسه پیرامون صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج مواد ۲۸۵ قانون جزا و ماده ۴۲ قانون جرایم عسکری درمورد افراد غیر بلند رتبه به مرکز عدلی و قضایی، به گونه مفصل بحث و تبادل نظر کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3889