جناب رئیس جمهور! ما ملت‌سازی و عدالت اجتماعی می‌خواهیم

جناب رئیس جهور! اخیراً ریاست ثبت احوال نفوذ و مدیران توزیع شناسنامه‌های برقی، براساس فرمان( شماره) شما، توزیع شناسنامه‌های برقی را آغاز کرده اند.

انتظار ما و اقتضای جامعه این بود که در شناسنامه‌های برقی یک هویت همه شمول برای همه شهروندان افغانستان تعریف شود تا همه مردم افغانستان بتوانند در مسیر ملت‌سازی سوق داده شوند و ملت‌سازی از همین جاه شکل بگیرد؛ اما برعکس، دیده می شود که شناسنامه‌های فرقی براساس تفکیک قومیت ها و تعریف ۱۴ قوم ذکر شده در قانون ساسی توزیع می‌شود.

اول این‌که تعریف قومیت ها در شناسنامه‌ ملی نه مصداق بین المللی دارد و نه کاربرد ملی. شناسنامه از لحاظ تعریف بین‌المللی ( معرفت‌کارت ملی افراد) است و یا سند ملی شهروندان است که برای تشخیص هویت ملی افراد هم در داخل کشور و نیز در خارج از مرزها و در سطح بین‌الملل قابلیت استفاده شناختی و تشخیصی دارد.

از لحاظ کاربُرد بین‌المللی شناسنامه، تعریف و تشخیص خُرده قومیت ها در ذیل هویت واحد ملی نه تنها که معقول نیست، که نا مقبول است.

در بُعد داخلی آن نیز ذکر هویت های قومی در شناسنامه ملی، روحیه ملت‌سازی را تضعیف کرده و باعث ناهنجاری های بزرگ اجتماع می‌ِشود. پیکر شق شق شده افغانستان اقتضا می‌کند که روند ملت‌سازی تقویت شود نه تضعیف. افغانستان امروز بیشتر از هر زمانی دیگر به ملت‌سازی و وحدت ملی نیاز دارد. تمام چالش‌های موجود در جامعه امروزی ما ناشی از عدم وحدت ملی و نبود فرهنگ ملت‌سازی است.

در هیچ کشوری و در هیچ جای دنیا معمول و معقول نیست که شهروندان را با تفکیک خُرده هویت‌ های قومی در درون هویت ملی شناسنامه بدهد. به دلیل این که تفکیک شهروندان با خُرده هویت های قومی در یک کشور مرز نفاق و شقاق قومیتی را در یک جامعه رقم می‌زند و راه وحدت و فرایند ملت‌سازی را در درون یک کشور قطع می‌کند.

بدون شک توزیع شناسنامه های برقی با تفکیک قومیت ها، راه رسیدن به وحدت ملی و فرایند ملت‌سازی را به رُخ شهروندان به صورت ابدی بسته خواهد کرد و این کار باعث خواهد شد که ناهنجاری های بزرگ اجتماعی قوی‌تر گردیده و آرامش و رفاء را برای همیش از شهروندان افغانستان بستاند.

جناب رئیس جمهور! شما به عنوان کسی که دارای تحصیلات عالی و جهان‌بینی گسترده هستید در تاریخ حکومت‌داری خود نباید عملی را ثبت تاریخ کنید که از یک طرف نمای علمی و جهان‌بینی شما را زیر سوال ببرد و از طرف دیگر شما را محکوم و ملامت تاریخ کند.

اقتضای جامعه و خواست شهروندان از شما این که برای تحکیم و تمثیل وحدت ملی، شناسنامه های برقی را با معیار های جهانی و تقویت روحیه ملی تحت نام (افغان) به همه شهروندان افغانستان توزیع کرده و از تفکیک های قومی که باعث نفاق و شقاق قومی می‌شود بپرهیزید.

جناب رئیس جمهور! در صورت که شما بدون در نظرداشت عوارض و جوانب مسئله، مصمیم به توزیع شناسنامه‌های برقی با تشخیص و ذکر هویت های قومی( ۱۴ قوم ذکر شده در قانون اساسی) هستید، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی ایجاب می‌کند که همه قومیت ها با هویت قومی خودش در شناسنامه تعریف و شناسایی شود.

اگر قرار باشد ۱۴ قوم هویت قومی خود را در شناسنامه برقی داشته باشند و بقیه نداشته باشند، این یک امتیاز و تبعیض است که شما بین شهروندان روا میدارید و از سوی هم نقض حقوق شهروندی و بی عدالتی اجتماعی محض است.

اصول انسانی و اسلامی ایجاب می‌کند که شهروندان از حقوق و امتیازات اجتماعی یک‌ٍسان برخوردار باشند. معرفی تعداد شهروندان با هویت های قومی شان یک امتیاز و عدم معرفی تعداد شهروندان با هویت های قومی شان یک تبعیض است. براساس قانون اساسی و تمام موازین جهانی، امتیاز و تبعیض علیه شهروندان مردود است.

در قدم نخست بهتر است که شناسنامه برقی با در نظرداشت فرایند ملت‌سازی و مشق وحدت ملی، فقط با درج هویت ملی( افغان) توزیع گردیده و از درج خُرده هویت های قومی که باعث نفاق و شقاق قومی می‌شود اجتناب شود.

در صورت که شناسنامه های برقی با درج خُرده هویت های قومی توزیع گردد، باید همه خُرده هویت های قومی به خصوص هویت قومی سادات نیز در آن درج گردد.

جناب رئیس جمهور! اگر شما شناسنامه را فقط با درج هویت قومی ۱۴ قوم توزیع می‌کنید بقیه اقوام( سادات، بیات، هنود. . .) در زیر مجموعه کدام یکی از این ۱۴ قوم خود شان را تعریف کنند؟ آیا این ممکن است که در چنین شناسنامه‌ی، هنود خود را پشتون، بیات خود را تاجیک و سادات خود را هزاره تعریف کرده و به نام آن قوم شناسنامه بگیرند؟ آیا این بی عدالتی نیست؟

بهتر است یا هیچ قومی را در شناسنامه های برقی درج نگردد و هه زیر مجموعه یک هویت کلان ملی( افغان) تعریف گردد و یا همه قومیت ها در شناسنامه درج گردد تا همه شهروندان به صورت عادلانه هویت های قومی خود را دریابند.

در غیر این صورت حکومت از وظایف اساسی خود ( تاَمین عدالت اجتماعی بین شهروندان و پاسداری از حقوق همه آنها) عدول کرده است که در آن صورت نه مشروعیتی خواهد داشت و نه قابل قبول برای شهروندان خواهد بود.

سید رزاق شریفی – خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=31027