نامه سرگشاده ۱۱۵ وکیل پارلمان به رییس جمهور/قانون قبلی ثبت احوال و نفوس تطبیق شود

۱۱۵ تن از وکلای پارلمان با امضای یک نامه سرگشاده به رییس جمهور غنی ، خواستار تطبیق قانون قبلی ثبت احوال و نفوس شدند.

به گزارش خبرگزاری صنا ، این نمایندگان در نامه ای به رییس جمهور از وی خواسته اند که روند توزیع تذکره های برقی را بر بنیاد قانون ثبت احوال و نفوس سال ۱۳۹۳ از سوی دو مجلس شورای ملی تصویب و از رییس جمهور توشیح نیز شده بود، آغاز کند.

این نمایندگان فیصله کمیته مختلط در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را غیر قانونی خوانده و خواستار لغو آن از سوی حکومت شدند.

فرمانی تقنینی در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس که به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۵ صادر شده بود، از سوی مجلس نمایندگان رد شد ولی از سوی مجلس سنا تایید شده بود. نشست کمیته مختلط دو مجلس روی این فرمان در غیاب چهار عضو هیات مجلس برگزار شد و این کمیته این فرمان تقنینی را تایید کرد.

در این نامه سرگشاده، ۱۱۵ عضو مجلس آمده است که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی براساس فرمان تقنینی که جدیداً “به شکل غیر قانونی” طی مراحل شده مشکلات و نا هنجاری‌های اجتماعی در پی خواهد داشت و عواقب آن بر دوش حکومت است.

میردادخان نجرابی که به نمایندگی از نمایندگان معترض صحبت می‌کرد در جمع رسانه‌ها در حاشیه نشست امروز شنبه (۳۰ جدی) مجلس گفت: “قانون ثبت احوال نفوس که طرح حکومت در زمان آقای کرزی بود، تصویب شد و در جریده رسمی به چاپ رسید؛ ولی متاسفانه عملی نشد؛ تصمیم کمیته مختلط روی فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول ما نیست و از حکومت می خواهیم که روند توزیع شناسنامه ها را بر بنیاد قانون توشیح شده قبلی آغاز کند”.

بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ تصویب و توشیح شده بود؛ در تذکره های الکترونیکی (ملیت و ملت) درج نمی شد؛ اما براساس فرمان تقنینی که جدیداً طی مراحل شده است، این دو کلمه در تذکره ها درج خواهند شد.

اختلاف نظر نمایندگان نیز بر سر درج این دو کلمه در تذکره های الکترونیکی است.

فوزیه کوفی یک نماینده معترض دیگر نیز گفت که فیصله کمیته مختلط دو مجلس در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و اگر تذکره های الکترونیکی بر آن توزیع شود، حساسیت‌های اجتماعی در قبال خواهد داشت.

خانم کوفی افزود که مسئولیت هرگونه حساسیت‌های اجتماعی ناشی از این مساله بر دوش حکومت است.

در همین حال، عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس می گوید که فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مراحل قانون خود را طی کرده است.

آقای عرفان که در جمع رسانه ها صحبت می کرد گفت که هیات اداری مجلس در مورد چگونگی طی مراحل فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مشکلی ندارد و فیصله کمیته مختلط را در این مورد قانونی می داند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=19035