همسر مرد اول کشور، بانوی اول نیست

وقتی ما حرف از چالش و مسئله ای میزنیم که بر مبنای قانون اساسی کشور استوار است، ظاهراً چاره‌ای جز ورق زدنِ کاغذهای خاک خورده و فراموش شده‌ی در رَوَک میز نیست.

در قانون اساسی افغانستان هیچ جایگاه ویژه‌ای برای شخص همسر رئیس جمهور وجود ندارد چه رسد دفتری با مصارف ده ها میلیونی بنام او. بی تردید میتوان گفت همسر رئیس جمهور غنی حتی تابعیت “قانونی” افغانستان را نیز ندارد. اگر از خیر جنجال های عمری تبعه شدن در یک کشور جهان سوم بگذریم، گرفتن تابعیت حتی در یک کشور مهاجر پذیرِ جهان اول “که ظاهرا این دو در آن تحصیل یافته اند” نیز از ۵ تا ۱۰ سال طول میکشد.

به باور من در دنیای سیاست نیز چون اقتصاد این عرضه و تقاضاست که عرصه را میچرخاند و به همدیگر دست تکان داده و چاره‌ی جز مفاهمه و مصالحه نمیبینند.

وقتی در بازار گرم سیاسی و غیر حرفه ای کشوری چون افغانستان، رسانه‌ی بدون در نظر داشت جایگاه حقوقی و نسنجیدن صلاحیت ها و محدودیت های فرد، و تنها بخاطر کمبود خوراک خبری، دیدگاه شخصی را در مورد مسائل کلان کشوری می طلبد که هنوز تابعیت قانونی افغانستان را هم ندارد، “عرضه” هم چاره‌ی جز تسلیمی و استفاده از فرصت پیش آمده نمی‌بیند.

اینکه رولا غنی زن تحصیل کرده، استراتژیست و راه پردازیست و اینبار نیز چون اظهارات گذشته‌اش در مورد دوستم با دورنمای بسیار قوی و پشتوانه نیرومند فکری در مورد سادات افغانستان و انکار و حاشای آنها به عنوان یک قوم، ابراز نظر کرده است خود سیاست پنهان و داستان کلان دیگری‌ست.

به هر روی احترام نگذاشتن به خواست یک اقلیت بزرگ، خود نقض حقوق بشر است.

سید محمد آقا هاشمی پروانی – خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=32171